واردکنندگان درپی اجرای حکم دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه واردات هستند و همچنان این موضوع خبرساز است. به‌تازگی یک عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان به «دنیای خودرو» گفت این انجمن برای تغییر در ابهامات حکم، دادخوست داده و از واردکنندگان دعوت کرده است با مراجعه به دیوان عدالت، ماجرا را پیگیری کنند.

در این زمینه از یک کارشناس حقوقی درباره چند‌و‌چون اجرایی نشدن حکم دیوان و روش‌های پیگیری آن پرسیدیم. علیرضا قاسمی معتقد است هرچند دیوان عدالت باید از مصوبه خود صیانت کند اما پیگیری این موضوع توسط واردکنندگان را با موانعی همراه می‌داند.

در چند هفته گذشته طبق حکم دیوان عدالت اداری باید تعرفه‌ها به قبل از بخشنامه دی‌ماه امسال و تصمیم دولت برای افزایش تعرفه برگردد اما دولت همچنان بر اعمال تعرفه‌های جدید اصرار دارد. از نظر حقوقی، واردکنندگان چگونه می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند؟

هر واردکننده به‌صورت انفرادی می‌تواند این مساله را پیگیری کند و به عدم رعایت حکم دیوان معترض شود. واردکنندگان با مشکل مواجه شده‌‌اند و دولت هم بر مواضع خود تاکید دارد. هرفردی می‌تواند پیگیر شود و اشخاص حقیقی هم می‌توانند به تصمیات هیات‌وزیران انتقاد کنند.

از نظر قانونی چه فرایندی باید طی شود؟

مکانیزم این امر در قانون و آیین‌نامه دیوان عدالت اداری آمده است. کسانی به دیوان مراجعه می‌کنند که طرفشان دولت یا نهادهای شبه‌دولتی است. این نهادها موظف هستند به آرای دیوان چه به‌صورت دادگاهی و چه به‌صورت رأی هیات‌عمومی یا رأی موقت، ترتیب‌اثر دهند و اگر نهادها آن را مراعات نکنند، شاید فردی که مسئول مستقیم این موضوع است، حتی تا انفصال از خدمت هم پیش برود.

هرچند دیوان و دولت معمولا با تعامل این موارد را حل می‌کنند. ولی به‌هر‌حال ضمانت‌های اجرایی آرا در قانون وجود دارند و از نظر قانونی کمبودی دیده نمی‌شود.

چرا این حکم اجرایی نمی‌شود؟

بحث اجرایی آن با دیوان است و باید در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به دیوان مراجعه کرد. موضوع این است افزایش تعرفه‌ها اثر کلی دارد و باعث بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی می‌شود و دولت باتوجه به ماه‌های پایانی سال و برای حمایت از تولید داخلی یا به‌هر دلیل دیگر به‌دنبال افزایش تعرفه‌هاست. باید این موضوع را از دیوان درخواست کرد. دیوان قدرت قانونی برای برخورد دارد.

ما در صحبتی که با دیوان عدالت اداری درباره این موضوع داشتیم، این سازمان اعلام کرد واردکنندگان باید به دیوان مراجعه کنند و به‌صورت مصداقی بگویند در مواردی دولت همچنان تعرفه‌های دی‌ماه را اجرایی می‌کند. با این شکایت، دیوان می‌تواند وارد ماجرا شود و مورد تخلف را بررسی کند. چرا واردکنندگان شکایت نمی‌کنند؟

بله، باید مدعی خصوصی داشته باشد اما وقتی رأی وحدت‌رویه صادر می‌شود و رأی را هیات عمومی دیوان می‌دهد، به این معناست که یک نظر، هیات دولت یا هیات وزیران یا یک مجموعه خاصی از دولت را ابطال کرده است.

پیگیری اجرایی آن هم باید با دولت باشد، چون یک جامعه تحت‌تاثیر رأی قرار می‌گیرد. درواقع هر‌کسی می‌تواند از این رأی متضرر شود، بنابراین ذی‌نفع حق دارد به دیوان مراجعه و پیگیری آن را مطالبه کند.

اما از سوی دیگر دیوان هم باید از آرای خود صیانت کند. بالاترین مرجع از نظر اداری برای نظارت بر دولت، دیوان عدالت اداری است. با‌این‌حال موضوع دیگری مطرح می‌شود، اینکه اگر واردکننده‌ای بخواهد شکایت کند، ازجمله معذوراتی است که این فعالان اقتصادی آن را رعایت کرده و سعی می‌کنند خود را درگیر این موضوع نکنند.

چگونه می‌توان عدم اجرای حکم را پیگیری کرد؟

در اینجا می‌توان بر نقش رسانه‌ها تکیه کرد. مثلا مطبوعات از دولت بخواهند علت عدم اجرای حکم را توضیح دهد و از دیوان هم مساله را پیگیری کنند. هرچند دولت صریحا گفته است به حکم ترتیب‌اثر نمی‌دهیم. به‌‌عنوان مثال می‌توان فراخوانی داد مبنی‌بر اینکه آیا کسی تا به حال از عملکرد دولت در نحوه پیاده کردن تعرفه‌ها ضرر کرده است یا خیر؟